چشم‌انداز صنعت پتروشيمي در ايران
چشم‌انداز صنعت پتروشيمي در ايران
صنعت و معدن- ترجمه - حسين لطفي:
مؤسسه معتبر بينالمللي بيزينس مانيتور، در گزارش مفصلي به بررسي وضعيت فعلي صنعت پتروشيمي ايران و چشم‌انداز آتي آن پرداخته است. متن زير، خلاصه‌اي از اين گزارش است. خواندن اين گزارش به‌علت آنكه نگاه آن به صنعت پتروشيمي كشورمان، نگاه مستقلانه‌اي است، جالب توجه است.
پروژه‌هاي پتروشيمي ايران
دولت و مسئولان صنعت پتروشيمي ايران ظاهراً نسبت به پروژه‌هاي مختلف بخش پتروشيمي خوش‌بين هستند، هرچند شواهدي وجود دارد كه آنها نسبت به كمبود منابع مالي نگرانند. هدف ايران براي تبديل شدن به بزرگ‌ترين توليدكننده مواد پتروشيمي در خاورميانه نيازمند 65 تا 70ميليارد دلار سرمايه‌گذاري است كه شامل 30ميليارد دلار طي برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه مي‌شود. دولت اميدوار است 47واحد پتروشيمي تا پايان برنامه پنجم توسعه (سال 2015) ايجاد كند و بدين ترتيب 43ميليون تن به ظرفيت سالانه توليد پتروشيمي بيفزايد.
براساس اعلام مسئولان دولتي، زماني كه اين پروژه‌ها به بهره‌برداري برسند، ايران حداقل 3/5درصد ظرفيت پتروشيمي جهان و 36درصد توليد خاورميانه را در اختيار خواهد گرفت. چالش كليدي رشد، تامين سرمايه‌گذاري و منابع مالي براي توسعه اين پروژه‌هاست، خصوصا آنكه قوانين جديد، شركت ملي پتروشيمي را از در اختيار گرفتن بيش از 20درصد هر پروژه منع مي‌كند. اين اتفاق در زماني رخ داده كه ايران با تحريم‌هاي بينالمللي مواجه است و اين مسئله بر چشم‌انداز اين بخش، تاثير منفي مي‌گذارد.
خط لوله اتيلن غرب
بيزينس مانيتور پيشرفت خط لوله 2400كيلومتري اتيلن غرب را در توسعه صنعت پتروشيمي ايران، حياتي مي‌داند. از اين رو، تاخيرهاي احتمالي در اين طرح، در زنجيره توليد اين بخش، وقفه ايجاد خواهد كرد. در 4ماهه اول سال 1387حدود 25ميليون دلار در اين خط لوله سرمايه‌گذاري شد. تا پايان جولاي 2008 (10مرداد 1387) بعد از 5سال از آغاز ساخت اين خط لوله، 52درصد آن تكميل شده است. كل سرمايه‌گذاري در اين پروژه 5/1ميليارد دلار برآورد شده بود و بهره‌برداري از آن نيز در سال 1388 مقرر شده بود.
با توجه به تكميل فقط نيمي از پروژه در مدت زمان طولاني و احتمال مشكلات مالي، بيزينس مانيتور معتقد است كه تكميل پروژه به كندي پيش خواهد رفت و توسعه بخش پتروشيمي ايران را بغرنج خواهد ساخت. اين خط لوله قرار است در مسير خود اتيلن را براي خوراك 11مجتمع پايين‌دستي تامين كند و ظرفيت انتقال سالانه 8/2ميليون تن را داراست. خط لوله اتيلن غرب از مجتمع اولفين هشتم گچساران كه قرار است در سال 2013 با ظرفيت يك ميليون تن در سال به بهره‌برداري برسد و همچنين از مجتمع اولفين يازدهم كاويان كه داراي 2واحد با ظرفيت توليد يك ميليون تن اتيلن در سال است و در سال 2010 به بهره‌برداري خواهد رسيد، تغذيه خواهد شد.
براساس برنامه‌هاي بازنگري شده در ژوئن 2008 (تير 87)، خط لوله اتيلن غرب توسط 2شركت مادرتخصصي اداره خواهد شد: هلدينگ پتروشيمي باختر كه 2200كيلومتر از خط لوله ارتباطي بين عسلويه در جنوب ايران و مهاباد در شمال را در اختيار خواهد داشت و هلدينگ منطقه‌اي دنا كه مسئوليت محدوده جنوب شرقي خط لوله را عهده‌دار خواهد بود. تاخير در راه‌اندازي خط لوله، توسعه كارخانه‌هاي پلي‌اتيلن واقع در طول مسير اين خط لوله را تضعيف خواهد كرد.
صادرات پتروشيمي
صادرات مواد پتروشيمي همچنان روند مطلوبي دارد. بنابر اعلام وزارت نفت، در 4ماه نخست سال 87، ايران 95/2ميليارد دلار محصولات پتروشيمي صادر كرد كه نسبت به سال قبل از آن 20درصد رشد نشان مي‌دهد. از لحاظ حجم، صادرات به 3/3ميليون تن رسيده است.
براساس آمار چند ماه نخست سال‌جاري و افزايش ظرفيت در طول سال، بيزينس مانيتور پيش‌بيني مي‌كند كه صادرات پتروشيمي به 5/9ميليارد دلار افزايش يابد. از 12پروژه پتروشيمي كه قرار است در سال‌هاي 2008 و 2009 به بهره‌برداري برسند، 3پروژه تا پايان جولاي (اوايل مرداد) تكميل شده بود.
ريسك اقتصادي ميانه
در حالي كه ريسك اقتصادي بلندمدت، در سطح ميانه‌اي قرار دارد، ريسك سياسي ايران بالاتر از متوسط است. تحريم‌ها بر صنايع پايين‌دستي ايران اثر داشته‌اند و موجب تاخير آنها به‌علت مشكلات مهندسي، محدوديت دسترسي به بازارهاي مالي بينالمللي، پوشش‌هاي ريسك بالا براي استفاده از تسهيلات مالي خارجي و مشكلات تامين مواداوليه شده‌اند؛ بدين‌ترتيب، ايران براي حفظ جايگاه خود در رتبه‌بندي فضاي تجاري در منطقه تلاش مي‌كند.
ايران جايگاه پنجم خود در رتبه‌بندي فضاي تجاري پتروشيمي در خاورميانه را با نمره 9/56 حفظ كرده است. ايران 3/2واحد عقب‌تر از كويت قرار دارد. از آنجا كه بخش دولتي صنعت پتروشيمي را در اختيار دارد، شاخص ريسك‌هاي بازار ايران پايين است اما سطوح بالاي ريسك سياسي و اقتصادي، رتبه ايران را پايين كشيده‌اند. براي بهبود نمره و رتبه، ايران نيازمند چشم‌انداز بسيار مثبت‌تري براي ريسك سياسي و پيشرفت در شرايط قوانين و مقررات است. اما اين مسئله در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، غيرممكن به‌نظر مي‌رسد.
ارزيابي بازار
در حالي كه صنعت پتروشيمي در ايران سابقه‌اي 40ساله دارد، اما اين صنعت از اواسط دهه 1990 رو به توسعه گذاشت. ايران هم‌اكنون شصتمين توليدكننده و صادركننده بزرگ محصولات پتروشيمي در جهان است اما اگر طرح‌هاي توسعه فعلي مطابق برنامه اجرا شوند، صنعت پتروشيمي مي‌تواند جايگزين صنعت نفت به‌عنوان مهم‌ترين منبع درآمد ارزي كشور تبديل شود.
شركت ملي پتروشيمي به‌طور كامل تحت تملك دولت است. اين شركت مسئول توسعه و عمليات بخش پتروشيمي كشور است و دومين صادركننده و توليدكننده بزرگ محصولات پتروشيمي در خاورميانه و پس از شركت صنايع اوليه عربستان سعودي (سابيك) محسوب مي‌شود.
بخش عمده ظرفيت توليد جديد با مشاركت شركت‌هاي خارجي چه به‌عنوان شريك و فراهم‌آورنده فناوري چه در قالب قراردادهاي مهندسي، تهيه و ساخت در حال اجراست. ايران در حال حاضر چهارمين توليدكننده پلي اتيلن جهان و دومين توليدكننده پروپيلن و پي.وي.سي دنياست. انتظار مي‌رود در هر 2 بخش، ايران طي دو، سه سال آينده به بزرگ‌ترين توليدكننده تبديل شود.
صنعت پتروشيمي ايران مزاياي رقابتي زيادي دارد كه مهم‌ترين آن فراواني گاز براي خوراك و ميزان وسيع بازار داخلي است. زنجيره پتروشيمي ايران در حال گسترش و تنوع است و نيروي كار بسيار توانمند و نسبتا ارزان است. اما كمبود فناوري داخلي موجب تاخير در بهره‌برداري از طرح‌ها شده است. در آوريل 2007 (فروردين 86) اعلام شد كه تكميل كارخانه سرمايه‌گذاري مشترك با ظرفيت توليد سالانه300هزار تن پلي اتيلن فشرده (كه شركت‌هاي پي.تي.تي شميكال تايلند، ملي پتروشيمي ايران، ايتوچوي ژاپن و سيمان سيام تايلند در آن مشاركت دارند) از زمان‌بندي اوليه براي افتتاح در مي2008 (ارديبهشت 87) با 6ماه تاخير مواجه خواهد شد.
علت اين تاخير اين بود كه دولت تصميم گرفت پروژه سرمايه‌گذاري مشترك 240ميليون دلاري خود را براي عرضه مواد خام به‌مدت 6ماه به تاخير بيندازد. كارخانه 225ميليون دلاري توليد پلي اتيلن فشرده در عسلويه (كه شركت سيام 38درصد، شركت ملي پتروشيمي ايران 40درصد، ايتوچو 12درصد و پي.تي.تي 10درصد آن را در اختيار دارند) نيز براساس گزارش‌ها به‌علت مشكلات مديريتي، 6 ماه به تاخير افتاد، هرچند كه دولت وجود چنين مشكلاتي را تكذيب و بر اجراي پروژه تاكيد كرد.
اين پروژه توان توليد سالانه 300هزار تن پلي اتيلن را خواهد داشت. شركت پتروشيمي بندر امام به‌عنوان زيرمجموعه شركت ملي پتروشيمي نيز تكميل طرح توسعه واحد كراكر خود را تا اواخر 2007 به تاخير انداخت. اين طرح قرار بود كه در سال 2005 تكميل شود و ظرفيت توليد را با 100هزار تن به 311هزار تن افزايش دهد. در ژانويه 2007 مديران برنامه‌ريزي آريا ساسول - سرمايه‌گذاري مشترك بين شركت ملي پتروشيمي و شركت ساسول از آفريقاي جنوبي كه شامل واحد كراكر يك ميليون تني، واحد 300هزار تني پلي اتيلن فشرده و 300هزار تني پلي اتيلن با فشردگي پايين مي‌شد - اعلام كردند كه اين پروژه به‌علت كمبود منابع انساني و مواداوليه با تاخير روبه‌رو شده است.
در ژانويه 2008 مديران كارخانه اعلام كردند كه واحد 300هزار تني توليد پلي اتيلن با فشردگي پايين در مارس 2008 و واحد 300هزار تني توليد پلي اتيلن فشرده در ژوئن 2008 به بهره‌برداري خواهد رسيد. اين تاخيرها به «عوامل فني» نسبت داده شد. كارخانه‌هاي توليد پلي اتيلن خوراك اتيلن را از واحد كراكر آريا ساسول دريافت مي‌كنند كه در دسامبر 2007 به بهره‌برداري كامل رسيد. اتيلن توليدي در واحد كراكر آرياساسول همچنين به واحد 400هزار تني توليد منواتيلن گليكول كارخانه شيميايي فارسا، كارخانه 600هزار تني توليد مونومر استيرن پتروشيمي پارس و ديگر كارخانه‌هاي نزديك به عسلويه ارسال خواهد شد.
چنين تاخيراتي در تكميل پروژه‌ها، اثرات متناوبي در زنجيره پتروشيمي خواهد داشت كه طرح‌هاي پايين‌دستي را ماه‌ها يا سال‌ها عقب خواهد انداخت. خوراك اتيلن ناكافي، اطمينان سرمايه‌گذاران بالقوه خارجي را تضعيف خواهد كرد، حال آنكه حضور سرمايه‌گذاران خارجي براي تامين سرمايه، فناوري و تخصص موردنياز بخش پتروشيمي ايران، ضروري است.
بالاتر از اين، ريسك بالايي به‌علت مناقشات مربوط به برنامه هسته‌اي ايران وجود دارد.
سرمايه‌گذاراني كه در بازار آمريكا حضور دارند بسيار محتاط و مواظب هستند و از اين مي‌ترسند كه آمريكا تحريم‌هاي بيشتري عليه ايران اعمال كند و احتمالا تحريم‌هاي بينالمللي را اجرا كند. با اين حال، سرمايه‌گذاران آسيايي كه حضور اندكي در بازار آمريكا دارند، علاقه بيشتري به بخش پتروشيمي ايران نشان مي‌دهند.
اثر قيمت‌گذاري
قيمت‌هاي داخلي يارانه‌اي، چالش بزرگ صنعت پتروشيمي ايران محسوب مي‌شود. با وجود اصرار دولت بر اينكه تفاوت 2 قيمت نبايد خيلي زياد باشد، اما سطح قيمت‌هاي داخلي اغلب نصف قيمت قابل تحقق در بازارهاي بينالمللي است كه بيانگر آن است كه اين بخش زيان‌هاي اساسي متحمل مي‌شود.تا زماني كه اين سيستم ادامه دارد، توليدكنندگان به رايزني خود با دولت براي تغيير سازوكار قيمت‌گذاري ادامه خواهند داد. با اين حال، منعطف كردن قيمت‌ها در سطح شرايط بازار واقعي، آسان نخواهد بود.
اين در حالي است كه صنعت پتروشيمي نيازمند درآمدهاي بالاتري است تا طرح‌هاي عظيم توسعه ظرفيت طي 10سال آينده را محقق سازد. سياست‌هاي پوپوليستي دولت فعلي بيانگر آن است كه تغيير سازوكار قيمت‌گذاري حتي مشكل‌تر از گذشته شده است.
چالش هاي پتروشيمي
نقاط قوت
* ايران دومين توليدكننده بزرگ نفت در سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) است و 10درصد كل ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد كه دسترسي سهل و ارزان به مواداوليه پتروشيمي فراوان را ممكن مي‌سازد. * ايران شصتمين توليدكننده و صادركننده محصولات پتروشيمي در جهان است و پيش‌بيني مي‌شود كه بيش از 5درصد بازار پتروشيمي دنيا و 30درصد توليد پتروشيمي خاورميانه را تا سال 2010 به دست آورد.
* پخش پتروشيمي ايران در حال رشد سريعي است. * مشوق‌هاي واردات و صادرات كه در مناطق ويژه اعطا مي‌شود، ارتباطات مناسب با كشورهاي همسايه و موقعيت مطلوب جغرافيايي ديگر مزيت‌هاي صنعت پتروشيمي ايران هستند.* بازار بزرگ داخلي، نيروي انساني توانمند و قوانين از سرمايه‌گذاري خارجي حمايت مي‌كنند.
ضعف‌ها
* ايران در توسعه بخش پتروشيمي تاخير كرده و حداقل يك دهه از رقباي منطقه همچون قطر و عربستان عقب است. * شركت ملي پتروشيمي كه شركتي دولتي است، از درد ديرينه كمبود مهارت و تخصص در راه‌اندازي كارخانه‌هاي پتروشيمي جديد رنج مي‌برد. * كمبود ديرينه در دسترسي به فناوري خارجي و نگراني‌ها نسبت به آينده درصورت اعمال تحريم‌هاي تجاري عليه ايران.
فرصتها
* قيمت‌هاي بالاي پايدار مواد پتروشيمي بر مبناي تقاضاي بالا. * توسعه ميدان عظيم نفت و گاز پارس‌جنوبي و امكان استفاده بيشتر از گازهاي همراه در ديگر ميادين نفتي، حجم مواداوليه پتروشيمي را افزايش مي‌دهد. * توسعه مناطق ويژه اقتصادي پتروشيمي. * عرضه اتيلن افزايش يافته و ظرفيت خطوط لوله انتقال 2برابر شده است. * ايران نيازمند فناوري‌هاي شركت‌هاي خارجي است. * تاسيس منطقه آزاد جديد در ارس در شمال غربي ايران و توسعه جلفا به يك ابربندر، مبادلات تجاري با كشورهاي همسايه همچون آذربايجان (شامل منطقه برونگان نخجوان) و ارمنستان را افزايش مي‌دهد. * اجراي 5 پروژه پتروشيمي در غرب ايران، طراحي شده است.
تهديد‌ها
* ايران با تهديد تحريم‌هاي بينالمللي شامل محاصره تجاري به‌علت توسعه فناوري هسته‌اي مواجه است. اگر اين اتفاق بيفتد، پروژه‌هاي پتروشيمي از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با شركت‌هاي خارجي با تاخير مواجه شده يا به تعويق مي‌افتند. * نگراني‌ها نسبت به سطح توليد نفت، مي‌تواند با عدم‌تامين مواداوليه موردانتظار، رشد بخش پتروشيمي را تضعيف كند. * لغو قراردادهاي موجود با شركت‌هاي خارجي از سوي ايران مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌هاي آتي مستقيم خارجي را تحت‌تأثير قرار دهد.* قيمت محصولات پتروشيمي در ايران حدود 50 تا 70درصد كمتر از قيمت بازارهاي بينالمللي است. اين مسئله مي‌تواند بخش داخلي را مختل كند.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۸ ساعت 12:24 توسط دانا
|
سلام ، به وبلاگ شخصی من خوش آمدید . امیدوارم بتوانم مطالب مفیدی برایتان ارائه کنم . از دوستان تقاضا می کنم هرگونه پیشنهادی جهت بهبود ارائه مطالب دارند ابراز نمایند با کمال مسرت از آنها استقبال می کنم . هرگونه انتقاد شما نیز باعث تفکر بیشتر من خواهد شد و مطمئن باشید هر مطلبی که باعث تغییر در بینش من شود در اصلاح مطالب قبلی ام منظور می کنم . علی یارتان ( دانا )