برای مصارف داخلی در سال ۹۲ باید زیر ۵۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس لحاظ شود

با توجه به این‌که در قانون هدفمندی یارانه‌ها بهای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی ۹۵ درصد قیمت فوب تعیین شده است دریافت دوباره سهم برای صندوق توسعه ملی از آن‌ها چندان معنی ندارد و این مسأله خود به‌ عنوان عامل بازدارنده صادرات برای آن‌هاست و برای همین،‌ نمایندگان بر این باورند که احتساب قیمت فوب خلیج‌فارس برای مصارف داخلی در سال ۹۲ باید زیر ۵۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس لحاظ شود تا این بخش‌ها بتوانند به ‌تدریج خودشان را با ساز و کار موجود منطبق کنند.

پرشین تحلیل ---

-----------------------------------------------

اگر عقلشان برسد حرف درستی مطرح شده و می تواند تحولی در صادرات و کارافرینی ایجاد کند

الان ما بعلت تحریم خیلی از چاه ها را استخراج هم نمی توانیم بکنیم

و این علاوه بر اینکه  درامد را کم کرده - تازه وقتی تحریم اگر احتمالا برداشته بشه راه اندازی مجدد چاه ها برای ما هزینه دارد و راحت نیست

حذف سهم صندوق توسعه ملی از فراورده های پالایشگاهی

با توجه به اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی ۹۵ درصد قیمت فوب تعیین شده است دریافت مجدد سهم برای صندوق توسعه ملی از آنها چندان معنی ندارد و ...

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری روز گذشته خود در جزء ۱ بند (ه) ماده ۸۴ قانون برنامه با بیان این مطلب که سهم صندوق توسعه ملی از فراورده های صادراتی باید به حساب صندوق واریز شود خبر از حذف سهم صندوق توسعه ملی از فراورده های پالایشگاهی داد.
بنابر گزارش بورس ریپورت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: با توجه به اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی ۹۵ درصد قیمت فوب تعیین شده است دریافت مجدد سهم برای صندوق توسعه ملی از آنها چندان معنی ندارد و این مسئله خود به عنوان عامل بازدارنده صادرات برای آنها محسوب می شود.
قادری با بیان اینکه پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از فراورده های پالایشگاه ها براساس مصوبه روز سه شنبه لغو شد گفت: براساس مصوبه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۹۲ شرکت ها و پالایشگاه های غیر دولتی مشمول مفاد جزء ۱ بند (ه) ماده ۸۴ قانون برنامه نمی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با بیان مصوبات کمیسیون متبوع خود در جلسه روز گذشته گفت: تکلیفی امسال برای دولت تعیین شده بود که براساس آن وزارت نفت مکلف بود پول خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی های خصوصی را وصول و به حساب خزانه بریزد و اگر این مطالبه به موقع وصول نشود خزانه می تواند به خاطر این تعلل معادل این مطالبه را از حساب های وزارت نفت برداشت کند.

وی تأکید کرد: این مسئله به نوعی ضمانت اجرایی بود که وزارت نفت به موقع مطالبات را به حساب خزانه واریز کند.
قادری با بیان اینکه بخشی از خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها مربوط به سازمان هدفمندی و دولت است افزود: این مسئله در حقیقت ظلمی به وزارت نفت بود به همین دلیل کمیسیون مصوب کرد اگر تعللی در واریز پول از شرکت دولتی یا خصوصی به وزارت نفت پیش آمد این وزارتخانه باید مسئله را به وزارت اقتصاد اعلام کرده تا مطالبات وزارت نفت از حساب شرکتی که پول را واریز نکرده است از حساب آنها برداشت شده و به حساب وزارت نفت واریز شود

مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون عنوان کرد:

تعدیل مثبت سود "مارون" با افزایش تولید پلی پروپیلن

با اجرای طرح مذکور بخشی از کمبود 200 هزار تنی پروپیلن مورد نیاز جبران خواهد شد و در نتیجه آن مقدار تولید محصولات شرکت طی سال جاری افزایش می یابد، به گونه ای که در صورت تحقق این شرایط تعدیل مثبت سود هر سهم "مارون" انتظار می رود.
افزایش ظرفیت تولید پلی پروپیلن به عنوان یکی از محصولات تولیدی پتروشیمی مارون با توجه به تولید پروپیلن در پالایشگاه شازند اراک و خرید و انتقال آن به پتروشیمی مارون یکی از مهمترین برنامه هایی است که با بهره برداری از آن تا پایان سال جاری احتمال تعدیل مثبت سود هر سهم "مارون" دور از انتظار نخواهد بود.

مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: با اجرای طرح مذکور بخشی از کمبود 200 هزار تنی پروپیلن مورد نیاز جبران خواهد شد و در نتیجه آن مقدار تولید محصولات شرکت طی سال جاری افزایش می یابد، به گونه ای که در صورت تحقق این شرایط تعدیل مثبت سود هر سهم "مارون" انتظار می رود.

مصطفی احمدزاده در بیان دلایل برآورد سود پنج هزار و 92 ریالی هر سهم برای سال مالی 92 و افزایش 20 درصدی آن نسبت به آخرین پیش بینی بودجه سال گذشته ابراز داشت: افزایش ظرفیت تولید محصولات مجتمع طی سال جاری را می توان دلیل عمده برآورد افزایش 20 درصدی سود هر سهم "مارون" دانست.

وی افزود: در این بودجه برآوردی افزایش نرخ فروش محصولات برآورد نشده، به گونه ای که آخرین قیمت محصولات طی سال گذشته به عنوان پایه نرخ فروش محصولات طی سال جاری در نظر گرفته شده است. از همین رو در صورت افزایش نرخ فروش، وضعیت سودآوری شرکت روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت. علاوه بر آن بدهی ارزی شرکت نیز تا پایان فروردین ماه سال جاری با نرخ ارز آزاد به طور کامل تسویه خواهد شد که می توان گفت این امر تأثیر بسزایی بر روند سودآوری "مارون" می گذارد.

این مقام مسئول پیرامون بحث افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی بیان کرد: صحبت های متفاوتی میان فعالین بازار در خصوص افزایش نرخ خوراک فعالین گروه پتروشیمی به میان آمده، اما در این زمینه اطلاعات موثقی به دست مدیران "مارون" نرسیده است. اما این نکته نیز حائز اهمیت است که در صورت افزایش نرخ خوراک به میزان قابل توجه، تأثیر منفی با اهمیتی بر روند سودآوری شرکت های پتروشیمی خواهد گذاشت.

مدیر مالی "مارون" ادامه داد: خرید خوراک مورد نیاز تولید محصولات این شرکت در حال حاضر با نرخ 145 دلار و با ارز مبادله ای است.

احمدزاده در ارتباط با فروش خارجی 34 درصدی شرکت طی سال 91 و 92 گفت: محصولات تولیدی "مارون" به کشورهای چین، کره جنوبی و برخی از کشورهای اروپایی صادر شده و درآمد حاصل از آن با نرخ ارز آزاد در حساب ها تسعیر می شود.

وی افزود: با اعلام ممنوعیت صادرات برخی از محصولات شرکت های پتروشیمی از سوی دولت طی سال گذشته، به دلیل عدم تحقق قراردادهای انعقادی با کشورهای خارجی و سلب اطمینان آنها از شرکت درصدی از میزان فروش صادراتی مجتمع طی دوره ای کوتاه مدت به دلیل عدم تحقق قراردادهای انعقادی با کشورهای خارجی کاهش یافت.

افزون بر آنکه در پی تحریم های اعمالی بر کشور، هزینه حمل و نقل محصولات نیز افزایش یافته و موجب بروز مشکلاتی در زمینه تأمین کشتی شده است. اما با وجود همه این موانع مدیریت "مارون" با به کارگیری راهکارهایی درصدد برطرف کردن مشکلات مذکور بر آمده، به گونه ای که همچنان به روند صادرات محصولات تولیدی خودطی سال جاری ادامه می دهد.

این مقام مسئول پیرامون طرح های عمده در دست اجرای شرکت نیز گفت: پنج طرح توسعه را در برنامه کاری خود دارد که تنها طرح کامپاندینگ تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید که این طرح ها از ارزش افزوده بسیار بالا و نزدیک به 100 درصدی برخوردار است. مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون در خاتمه پیرامون چشم انداز آینده فعالین گروه پتروشیمی با اشاره به این مطلب که روند سودآوری این صنعت طی سال گذشته مطلوب بوده، عنوان کرد: به نظر می رسد که با حفظ روند مناسب تولید و فروش محصولات شرکت های پتروشیمی و بهره برداری از طرح های توسعه جدید، همچنان روند صعودی سودآوری را طی خواهند کرد.

یک دیوانه سنگی بداخل چاه می اندازد صدتا عاقل نمی تونند درش بیارند

فارس گزارش می‌دهد
عقب‌نشینی دولت از حذف ارز مرجع کالاهای اساسی

در حالی که حذف کالاهای اساسی روز ۲۶ فروردین رسما از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، اظهارات اخیر معاون‌اول رئیس‌جمهور حاکی از این است که دولت از موضع قبلی خود در خصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی عقب‌نشینی کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس یک هفته پیش بود که با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی به طور رسمی ارز مرجع کالاهای اساسی حذف شد و تنها اختصاص ارز مرجع به گندم و نهاده‌های دامی باقی ماند. انتشار خبر افزایش قیمت روغن از اول اردیبهشت ماه سبب هجوم مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد و گزارش‌ها حکایت از آن داشت که مردم در خصوص افزایش قیمت روغن نگران هستند و هجوم آن‌ها برای خرید روغن مبین نیز این موضوع بود.

این در حالی است که در همان زمان قیمت‌های افزایش یافته روغن از سوی انجمن صنایع روغن‌ نباتی اعلام و گفته شد به طور متوسط قیمت‌ها بین 30 تا 35 درصد افزایش پیدا کرده است. وقایع به گونه‌ای پیش می‌رفت که نشان می دهد وقایع رخ داده با همکاری و هماهنگی ارکان دولتی صورت گرفته است، همانطور که خبرگزاری فارس بخشنامه بانک مرکزی در خصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو را منتشر کرد و مبین این موضوع بود که اتفاق رخ داده با هماهنگی وزارت صنعت، بانک مرکزی و سایر ارکان دولتی بوده است،در عین حال افزایش قیمت کالاهای اساسی به عنوان نتیجه ‌این تصمیم قابل پیش‌بینی بود. اقدامی که با دلایلی چون وجود رانت در واردات کالاهای اساسی ،انجام واردات با ارز مرجع و فروش کالاهای وارداتی به مردم با قیمت آزاد و سرانجام جذاب شدن قاچاق کالاهایی که دولت با ارز مرجع و برای تعادل بازار برای مصرف کننده ایرانی هزینه می‌کرد، توجیه شد.

اما روز گذشته محمدرضا رحیمی در اظهار نظری عجیب و غیرمنتظره اعلام کرد که حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده است و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است.!

البته پیش از این هم مهدی غضنفری که برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان به کمیسیون تلفیق مجلس رفته بود در خصوص ارز مرجع کالاهای اساسی اعلام کرده بود من مخالف این موضوع بودم، اما نتوانستم کاری کنم چرا که یک نفر بیشتر نیستیم اما در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها از موافقت وزارت صنعت در خصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی صحبت شده بود.

حال این سؤال پیش می‌آید که آیا بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعضای دولت و جزو بدنه اجرایی دولت به حساب نمی‌آیند و رخ دادن چنین موضوعی و هیاهویی که به مدت یک هفته در بازار کالاهای اساسی ایجاد شد هم حتی موضوع را به گوش آقای معاون اول نرساند.

به نظر می‌رسد این عقب‌نشینی دولت از موضع خود در خصوص حذف ارز کالاهای اساسی به دلیل پیش‌بینی تنش و بار تورمی است که بازار در انتظار آن بود و می‌توانست فضای بازار در دچار تنش بیشتری کند.

بر اساس این گزارش لحظاتی پیش عباس قبادی که تا یک هفته پیش معتقد بود نان حتما گران می‌شود علیرغم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا هر کیلوگرم 750 تومان اعلام کرد به ما دستور داده‌اند تا گندم را به قیمت 465 تومان به کارخانجات بفروشیم و تا اطلاع‌ ثانوی گندم، آرد و نان گران نمی‌شود البته او که در یک هفته گذشته درخصوص افزایش قیمت روغن هم هیچ اظهارنظر نکرده بود امروز اعلام کرد ذخایر روغن خامی که با ارز مرجع وارد کشور شده است نیز تا 5 ماه آینده پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود.

عقب‌نشینی دولت هیچ مزیتی هم نداشته باشد حداقل این امتیاز را دارد که مردم در یکی دو ماه آینده هم می‌‌توانند از برکت واردات کالای اساسی با ارز مرجع بهره مند شوند و باید منتظر کاهش قیمت‌هایی که بر اساس بخشنامه‌های قبلی افزایش یافتند بود.

توصیه به سهامداری

سلام ببینید شاراک را گفتن 1250 تا 1400 تومان را کوتاه مدت بعد از بازگشایی خواهد دید حالا شما خودتان ببینید شصفها با این همه امتیاز نسبت به شاراک چند باید باشه!
Kazem Naderali
Monday near Tehran, Iran
همانگونه که در خبرها هم اومد هدفمندی فاز دوم بجای 120هزار میلیارد حدود49هزار میلیارد تصویب شد که برای بازار خیلی خوب است و شیب قیمت حاملهای انرژی از خوراک پتروشیمیها تا سوخت صنایع و...با شیب ملایم افزایش خواهد یافت.
اینکه بازار فردا یا پس فردا چه میشه یا...خیلی اهمیت نداره مهم این است که شاخص 44 و46هزار واحد تو این1-2ماه خواهد دید حالا یروز مثبت و منفی برای کسی که سهامداری کند تفاوتی ندارد.
بنظر من گزارشهای3ماهه اول امیدوار کننده خواهد بود
تو صادراتیها 3ماهه اول با دلار3200-3500تومن و با توجه به شیب کم هدفمندی پوششهای خوبی را شاهد خواهیم بود.
گزارش12ماهه اغلب شرکتها با تعدیل مثبت همراه است خصوصا پتروشیمی و پالایشی و برخی فلزیها و بانکیها و سیمانیها و...

شاخص
طبق خطوط گن 42100واحد اخر هفته
42700واحد تا 15اردیبهشت
43800واحد تا26اردیبهشت ماه
45000واحد 20 خرداد ماه
تارگتی برای اغلب سهام دیده می شود بصورت زیر است.

پالایشگاهی:

شپنا2640بعد 3هزار تومن با سود414تومنی برای91
شبندر 920بعد1040تومن
شتران85هزارتومن

فملی:630تومن حداقل هدف
ذوب:اول337بعد354

وصندوق525
وبانک457

شاراک1250
مارون3200
پارسان940
هلدینگ950
زاگرس2640
شخارک2800

ناو وبانک با توجه به رشد وتوسم و شاراک1250-1400تومنی بعد بازگشایی و پکرمان750تومنی و شخارک2800تومنی بعد اعلام سود717تومنی و رشد قیمتی بترانس-شدوص و سایر سهام مجموعه به بیش از780تومن میرسه که چون امسال بالای135سود میسازه و برنامه افزایش سرمایه از انباشته را هم امسال خواهد داشت لذا بنظر من تا 60-65درصد ناو رشد خواهد کرد هدف سهم457تومن طی بازه2-1.5ماهه است و الی آخر
این1.5ماه بازار سود خوبی خواهد داد هر چند تو میان مدت با شاخص54هزار واحدی نیز اغلب سهما رشد خوبی را تجربه خواهند کرد

گزارش خوب پتروشیمی شازند ( شاراک )

شرکت پتروشیمی شازند "شاراک"طی گزارش حسابرسی نشده  برای سال  91 مبلغ 3,363 ریال عایدی هر سهم محقق نموده است. در حالی که این شرکت در اطلاعیه قبلی سود هر سهم را 1,978 ریال گزارش کرده بود .

شاراک علت تعدیل 70 درصدی فوق را  ناشی از افزایش فروش به میزان 725000 میلیون ریال و کاهش بهای تمام شده از مبلغ( 17,004,179 )میلیون ریال به (15,495,139) میلیون ریال عنوان نموده است.